لازم است براى همين است كه كلّى صرف فقط اعتبارى بيش نيست و تا به ذمّه‌اى اضافه نشود ارزشى ندارد و معامله بر آن صحيح نيست . [ يك نكته ] [ نكته : تا اينجا نتيجهء كلام شيخ اعظم با سخن صاحب مقابيس يكى است و در ثمن و مثمن كلّى هردو تعيين مالكين و اضافه به ذمّهء خاص را لازم مىدانند ، با اين تفاوت كه شيخ براى آن اصالت قائل نيست و آن را شرط مستقل نمىداند و طريق به تحقّق ملكيّت و . . . مىداند ولى تسترى آن را يك شرط جدا مىداند . ] [ بررسى بخش دوم سخنان صاحب مقابيس ] : قوله : و امّا ما ذكره : محقّق تسترى در بخش دوّم تفصيل خود فرمودند : اگر ثمن و مثمن هردو عين خارجى بودند [ كه قهرا مالك واقعى دارند و در واقع مالك‌ها مشخّص هستند ، و لو متعاقدين آنها را نشناسند . ] مثل اين كتاب و آن درهم ، آيا بازهم در هنگام عقد تعيين قصدى و يا هم قصدى و هم لفظى مالكين لازم است يا نه ؟ سه وجه ذكر كردند . . . مرحوم شيخ مىفرمايند : متعاقدين كه روى دو عين خارجى انشاء معامله كرده و ايجاب و قبول را مىخوانند ، به چه قصدى آن را انجام دهند ؟ از دو حال خارج نيست : 1 - يا مقصودشان معاوضهء حقيقيّه است [ معاوضهء واقعى و حقيقى آنست كه مثمن از ملك هركس خارج شد ثمن در ملك او داخل شود ، و يك تبادل و جابجائى كامل صورت گيرد . ] 2 - و يا مقصودشان معاوضهء حقيقيّه نيست ، بلكه مجرّد انشاء صورى و لفظى و ظاهرى است كه به انگيزه‌هاى ديگرى انجام شده است . اگر معاوضهء حقيقيه را قصد كرده‌اند حكم آنست كه : معاملهء مذكور صحيح است [ اگر خودشان مالكند براى خود آنها ، و اگر وكيل‌اند براى موكّلشان ، و اگر فضولىاند يا اجازهء مالك براى مالك اصلى ] و مالك واقعى مثمن ، مالك ثمن